حقوق ,دولت ,منشور ,مردم ,اساسي ,رابطه ,قانون اساسي ,حقوق شهروندي ,منشور حقوق ,حقوق اساسي ,رئيس جمهور

 

در اندیشه اسلامی انسان اشرف مخلوقات است. برخوردار از نیروی فکر و اراده و به تعبیر مرحوم شهید دکتر بهشتی: شدنی است خودآگاه، انتخابگر، خودساز و محیط ساز.


اجتماعی سرشت و مدنی بودن او نشانگر این واقعیت است که وی موجودی اجتماعی است. حضور در جامعه و جمع دیگر آحاد انسانها پیدا می¬کند. داد و ستد دارد و بنا به ضرورت اهل کنش و واکنش است.


از جامعه برآمده از انسانها در نوع مسلمانی آن طبق نص صریح قرآن به امت واحده تعبیر شده است. «ان هذه امتکم امه واحده» امتی که ویژگیهای مخصوص به خودش را دارا است.


چنین خصوصیات، در شکل فردی و جمعی آن اقتضا می¬کرد، از زمان رسول اکرم (ص) تاکنون بر اساس ملاکها و ارزشهای دین مبین اسلام مسلمانان بنا به درک عقلانی قوانین و مقرراتی را در دوساحت مربوط به حیات اجتماعی و حیات فردی شان و همچنین نوع رابطه آنها با جامعه و حکومت تصویب و مورد عمل قرار دهند تا نزاع و انشقاق از سر راه امت اسلامی برداشته شود و جلوی خودکامگی¬ها گرفته شود.

 

نخستین بار در قالب حقوق شهروندی پیمان اخوت و برابری و دستورالعمل مورد تایید پیامبر (ص) و امت واحده اسلامی قرار گرفت و در مدینه الرسول اجرایی و عملیاتی شد. نماد عینی دیگر آن عهدنامه مالک اشتر و دستورالعمل صادره از جانب امیرالمومنین (ع) است که به معنی واقعی کلمه منشور حقوق شهروندی است.

 


فلسفه روشن و قابل درک این نوع از اقدام¬های ضروری سازنده و تکامل بخش قانون گذاری در اسلام است که فرآیند تاریخی آن در این مقال نمی¬گنجد. به اختصار باید گفت این اقدام از عصر پیامبر (ص) شروع و به عصر نهضت ها بویژه نهضت و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در ایران اسلامی منتهی شده است.

 

همه ما می دانیم که قانون و حکم رانی شایسته ضروری ترین چیزی است که در حفظ حقوق شهرونده منظور نظر قرار می گیرد.

 

در وضع فعلی با پیش رفت تمدن بشری و ازدیاد ارتباطات از نوع حقیقی و مجازی وضعیت بیش از گذشته، غامض و پیچیده است با اين حال فرمان هشت ماده‌اي امام (ره) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائيه و لزوم اسلامي شدن روابط و قوانين در آذرماه 1361 و دستورالعمل رهبر معظم انقلاب اسلامي در ارديبهشت ماه 1380 مبني بر لزوم مبارزه با فساد و رهنمودهاي بعدي معظم له حاكي از اين واقعيت است كه رعايت حقوق شهروندي عزم جدی مسئولان و مردم را طلب مي‌كند و نبايد در مورد آن برخورد جناحي و سياسي صورت پذيرد.

 


نگارنده از سر دلسوزي در سال نخست دولت يازدهم، نامه و يادداشتي با عنوان: ‌رئيس جمهور و اصول بر زمين مانده قانون اساسي تقديم آقاي دكتر روحاني نمودم. در آن يادداشت از اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصل 113 و 121 در رابطه با مسئوليت رئيس جمهور و همچنين اصول اجرا نشده، يا ناقص و متناقض اجرا شده از حقوق ملت ياد كردم.

 

انتظار داشتم در همان مقطع زماني آقاي رئيس جمهور با توجه به اينكه حقوقدان است و حقوق اساسي خوانده به اين مهم واكنش نشان مي‌داد. روي همين جهت بود كه پس از گذشت چند ماه آن يادداشت را به جهت اهمیت آن و ثبت در تاريخ رسانه‌اي كردم.

 

در هر حال با توجه به دل مشغولي‌هاي خاص خودم امروزه بر عكس بعضي از چهره‌هاي سياسي و افراطي خوشحالم كه آقاي دكتر روحاني هرچند با تأخير منشور حقوق شهروندي را در اجلاسي ويژه و رسمي رونمايي كرد و طي سخناني در رابطه با حقوق مردم و جايگاه ملت در حقوق اساسي بيانيه‌اي قرائت نمود. چند نكته مهم و جالب توجه در اين رابطه اعلام می گردد.

 


1- نوآوري در متن اين منشور براي نخبگان سازنده و نويد بخش است و در نوع خود مي‌تواند دربرگيرنده چند واحد درسي در دانشگاه‌ها باشد زيرا كه اين منشور بر بسياري از اصول قانون اساسي و قوانين عادي انطباق داده شده و مراجع براي تبويب و تنقيح را تسهيل كرده است.


2- همچنانكه از عنوان مطلب پيداست متن اعلامی رئیس جمهور منشور است و قانون نيست و لذا فاقد ضمانت اجرايي است روي همين جهت است كه اقدام مجلس براي تصويب قانون و برقراري ضمانت اجرايي را طلب مي‌كند و دولت باید لایحه بدهد.

 


3- اين كار آقاي رئيس جمهور در فضاي رسانه و افكار عمومي بازخوردهاي متفاوتي داشت. چون در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم بعضي ها سعي ‌كردند آن را سياسي و تبليغاتي بدانند و متقابلاً بعضي از حاميان دولت هم در اين رابطه سوت و كف نثار كردند ولي آنچه مهم است اقدام و عمل است كه از راه هماهنگي و هم افزايي قواي سه گانه و همكاري مردم و نخبگان امكان تحقق دارد.

 


4- تجربه‌هاي صورت گرفته در اين رابطه چه در اين دولت و چه دولتهاي گذشته حاكي از اين مطلب است كه هيچكدام از دولتها برنامه مدون و عملياتي گسترده و جامع برای تضمين حقوق شهروندی در عمل نداشته‌اند و ارائه منشور هرچند كه آگاهي بخش است ولي دواي درد نيست.

 


5-اين اقدام آقاي دكتر روحاني به مثل اقدام به مذاكره با قدرتها در موضوع هسته اي ايران و برجام جاي تشكر دارد. سوگند رياست جمهوري ، وظيفه اجراي قانون اساسي كه جزء مسئوليتهاي مهم ايشان است همين را اقتضا مي‌كند.كمترين انتظار ملت و نخبگان دلسوز از ايشان اين است كه منشور حقوق شهروندي حداقل در خود دولت مورد رعايت قرار بگيرد.

 

طبق اين منشور مردم حق دارند از دولت.سلامت و كيفيت بخش به زندگي، حق كرامت و برابري انساني، حق آزادي و امنيت، حق اداره شايسته كشور و حسن تدبير،‌حق دسترسي به اطلاعات، حق تشكيل و برخورداري از خانواده، حق اقتصاد شفاف ورقابتي و نه دولتي، حق مسكن، حق اشتغال و كار شايسته، حق رفاه و تامين اجتماعي،‌حق آموزش و پژوهش،‌حق محيط زيست و توسعه پايدار و بسيار از حقوق ديگر را طلب بكنند.

 

دولت پاسخگو،‌ دُولت عمل و كار است اين منشور گوياي يك امتحان براي خود دولت است. دولتي كه چنين منشوري را به مثابه برنامه خط و مشي خود امضاء و اعلام كرده است، از اين پس مردم منتظر خواهند بود، در فرصت باقي مانده از دولت ببينند وزارتخانه و نهادهاي دولتي به چه ميزان در تحقق مطالبات مربوط به حقوق اساسي ملت كوشا خواهند بود.

 


6-نظر به نسبي بودن امور همه ما مي دانيم كه رهبري در گذشته و حال بهترين رهبري است. مردم هم در دنیا بی نظیر هستند بطوريكه در مسير دفاع از نظام از همه هستي، توان ومكنت خدادادي و جان جوانان، صرف نظر كرده و پايداري فوق العاده از خود نشان داده اند.

 


رنج مهم اين مردم رابطه گرايي و عدم پايبندي بعضي از كارشناسان و متصديان امور به قانون است. احترام به حقوق مردم و قوانين بويژه قانون اساسي كه ميثاق ملي و خون بهاي شهيدان است يك مطالبه جدي است وفاداري دولت به حقوق شهروندان مي تواند به افزايش كار آمدی، ‌مشروعيت و مقبوليت نظام ورضايتمندي مردم کمک کند. رضايت مردم فلسفه مهم تشكيل حكومت و دولت است و بدین جهت است که بیشتر از هر مجموعه دیگری این مطلب باید در خود مجموعه دولت بطور جدی مورد عمل باشد.

 

 

منبع اصلی مطلب : حجت الاسلام علی عسکری
برچسب ها : حقوق ,دولت ,منشور ,مردم ,اساسي ,رابطه ,قانون اساسي ,حقوق شهروندي ,منشور حقوق ,حقوق اساسي ,رئيس جمهور
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : در باب منشور حقوق شهروندي